«قانون» فصل الخطاب مسائل معدنی است؛ درآمد معادن در مسیر توسعه سمنان

استاندار سمنان با تأکید بر رعایت همزمان حقوق مردم و سرمایه گذاران، گفت: قانون ملاک تصمیم گیری در تمامی موضوعات مرتبط با معادن است.

- قانون فصل الخطاب مسائل معدنی است؛ درآمد معادن در مسیر توسعه سمنان سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر رعایت همزمان حقوق مردم و سرمایه گذاران، گفت: قانون ملاک تصمیم گیری در تمامی موضوعات مرتبط با معادن است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند غروب شنبه در نشست شورای معادن استان سمنان با بیان اینکه معادن یکی از ظرفیت های مهم توسعه استان محسوب می شوند، اظهار داشت: بهره گیری از این ظرفیت باید در کنار حفظ حقوق عمومی، صیانت از منابع طبیعی و رعایت منافع مردم دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت شفافیت در مدیریت بخش معدن افزود: عواید حاصل از فعالیت های معدنی باید به صورت مستقیم در مسیر توسعه استان، اجرای طرح های عمرانی و محرومیت زدایی هزینه شود تا مردم از منافع این بخش بهره مند شوند.

استاندار سمنان با بیان اینکه شورای معادن استان مرجع تخصصی بررسی مسائل این حوزه است، تصریح کرد: چالش ها و موضوعات مرتبط با معادن باید در همین بستر قانونی و کارشناسی بررسی شود و ارجاع آن به بخش های غیرمرتبط کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد.