حمایت حقوقی دولت از واحدهای تولیدی آسیب دیده/ پشتیبانی از سرمایه گذاری های زیست محیطی در مسیر توسعه پایدار

معاون حقوقی رییس جمهور در دیدار با استاندار قزوین گفت: واحدهای تولیدی، سرمایه های اقتصادی و اجتماعی کشور هستند و در مواردی که این واحدها بر اثر جنگ، - معاون حقوقی رییس جمهور، با تأکید بر نقش دولت در رفع موانع حقوقی واحدهای تولیدی، حمایت از تولید، جبران خسارات واحدهای آسیب دیده و صیانت از محیط زیست را از اولویت های مهم دولت در مسیر توسعه پایدار دانست.

به گزارش جماران، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در دیدار با استاندار قزوین، ضمن قدردانی از میزبانی استاندار قزوین و تلاش های مجموعه مدیریت استان، فضای استان قزوین را برای پیگیری امور توسعه ای، صنعتی و زیست محیطی قابل توجه ارزیابی کرد و بر آمادگی معاونت حقوقی رییس جمهور برای همکاری نزدیک با استانداری و دستگاه های اجرایی استان در جهت رفع موانع حقوقی و تسهیل امور تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده، اظهار داشت: دولت خود را نسبت به پیگیری حقوقی خسارات واردشده به واحدهای تولیدی و زیرساخت های اقتصادی کشور مسئول می داند و معاونت حقوقی رییس جمهور در چهارچوب وظایف خود، موضوع رفع موانع قانونی، تسهیل بازگشت واحدهای آسیب دیده به چرخه فعالیت و صیانت از ظرفیت تولید ملی را با جدیت دنبال می کند.