ورود دادستان قم به موضوع رفع موانع تولید

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با برگزاری جلسات تخصصی با مدیران بانک ها و نمایندگان صنایع، دستورات قضایی لازم را برای رفع موانع بانکی و اداری واحدهای صنعتی صادر کرد.

- قم-دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با برگزاری جلسات تخصصی با مدیران بانک ها و نمایندگان صنایع، دستورات قضایی لازم را برای رفع موانع بانکی و اداری واحدهای صنعتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای صیانت از حقوق عامه و پیگیری اجرای مصوبات کارگروه اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، دو جلسه تخصصی در دفتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با حضور نمایندگان صنایع فولاد و کارخانجات صنعتی، مدیران بانک های عامل و دستگاه های ذی ربط برگزار شد.

در این نشست ها، علی اصغر سلطانی دادستان قم با تأکید بر اینکه تداوم تولید و صیانت از اشتغال پایدار، از مصادیق بارز حقوق عامه است ، اجرای دقیق مصوبات پیشین را مورد مطالبه قرار داد.

وی با بررسی موانع اجرایی از جمله مشکلات تأمین سرمایه در گردش، تعهدات بانکی، نحوه تقسیط دیون، محدودیت های وثیقه ای و فرآیندهای اداری طولانی، تصریح کرد: تأخیر در اجرای تصمیمات کارگروه ها، موجب اخلال در چرخه تولید، کاهش بهره وری سرمایه و تهدید امنیت شغلی کارگران می شود.