سالگرد جنگ و زمزمه صلح؛ توافق احتمالی ایران و آمریکا از کدام الگوی تصویب قانون اساسی پیروی می کند؟

این یادداشت با توضیح سه روش نشان می دهد توافق حاضر ساز و کاری فرادولتی و فراقوه ای دارد و فضاسازی علیه دولت و وزارت خارجه و حتی مجلس علیه آن فاقد مبنای حقوقی است.

- عصر ایران؛ ابراهیم ایوبی (وکیل دادگستری)- 23 خرداد امسال مصادف بود با یک سالگی حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و اسراییل به کشورمان.

شامگاه دیشب هم رسما اعلام شد که یادداشت تفاهم روز جمعه بین ایران و آمریکا در سوییس امضا می شود و پس از آن به سوی توافق نهایی خواهیم رفت.

نکته ای که از نظر حقوقی قابل بررسی است، ماهیت توافق و روش نهایی شدن آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.

این توافق به سه روش در ساختار نظام حقوقی اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تحقق است: نخست.

تصویب در مجلس شورای اسلامی: بر اساس ماده 9 قانون مدنی که در سال 1307 به تصویب رسیده و پس از حدود یک قرن همچنان معتبر است: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است .

از سوی دیگر اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می کند: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .

این مصوبه مانند دیگر مصوبات مجلس، باید برای بررسی عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردد و در صورت عدم تأیید د