با رد ادعای استعفای خسروشاهی و تایید حضور مشعلچی در محل کار؛ حکم سرپرست بیمه مرکزی در هاله ابهام قرار گرفت

تعیین فردی غیر از قائم مقام به عنوان سرپرست بیمه مرکزی، اگرچه در ظاهر پاسخی به فقدان رییس کل است، اما در عمل مصداق نقض سلسله مراتب قانونی، - با رد ادعای استعفای خسروشاهی و تایید حضور مشعلچی در محل کار؛ حکم سرپرست بیمه مرکزی در هاله ابهام قرار گرفت تعیین فردی غیر از قائم مقام به عنوان سرپرست بیمه مرکزی، اگرچه در ظاهر پاسخی به فقدان رییس کل است، اما در عمل مصداق نقض سلسله مراتب قانونی، اختلال در نظم اداری و بی اعتنایی به اصل جانشینی مقرر در قانون محسوب می شود؛ خطایی که به ویژه در شرایط بحرانی همچون جنگ، می تواند پیامدهای سنگینی برای تاب آوری صنعت بیمه و اعتماد عمومی به نهاد ناظر در پی داشته باشد.

در زمستان 1404 بحرانی چندلایه، متأثر از تحولات داخلی بیمه مرکزی و شرایط حساس اقتصاد کشور، در رأس نهاد ناظر صنعت بیمه به وقوع پیوست؛ بحرانی که ریشه آن نه صرفاً در رویدادهای یک روز، بلکه در جدال میان استقلال نهادی، رعایت سازوکارهای قانونی و تعارضات مدیریتی با مداخلات بیرونی نهفته است.

مطابق اسناد موجود، در تاریخ 4 اسفند، دکتر خسروشاهی، رییس کل بیمه مرکزی، طی نامه ای رسمی به وزیر اقتصاد، استعفای خود را به علت دخالت های آشکار در امور حاکمیتی و نظارتی، ورود به عرصه هایی چون بیمه اتکایی و پژوهشکده، و نقض مرزهای تخصصی میان سیاست گذار �