صیانت از حقوق حاکمیتی در تنگه هرمز

دکتر عرفان نوری سطری،مدرس دانشگاه،وکیل دادگستری - تنگه هرمز به عنوان یکی از کلیدی ترین مسیرهای عبور نفت و کالاهای بین المللی، نقش مهمی در امنیت انرژی و تجارت جهانی ایفا می کند.

در راستای تقویت حاکمیت ملی، مقابله با تحریم ها و حفظ محیط زیست دریایی، طرح نظام جامع خدمات ناوبری در هرمز (که به نام طرح صیانت هرمز نیز شناخته می شود) تدوین شده است.

هدف این طرح، ایجاد چارچوب حقوقی منسجم برای دریافت هزینه از شناورهای عبوری به منظور ارائهٔ خدمات ناوبری، امنیتی و زیست محیطی است.

1.

مبانی شرعی قاعدهٔ نفی سبیل و اصل لاضرر بر این نکته تأکید دارند که ارائهٔ خدمات امنیتی و حفاظت از محیط زیست بدون دریافت هزینه، توجیه شرعی ندارد.

اصل عقد معاوضی در خدمات نیز می گوید که هر خدمتی باید در مقابل معادل مالی یا امتیازی ارائه شود؛ از این رو دریافت هزینه برای خدمات ناوبری و امنیتی کاملاً مشروع است.

2.

مستندات حقوق بین الملل کنوانسیون حق دریاها 1982 ماده 26: اجازه می دهد برای خدمات مشخص (نقشه برداری، رصد ترافیک، جست وجو و نجات) هزینه ای از کشتی ها دریافت شود.

رأی دیوان بین المللی دادگستری در پروندهٔ کانال کورفو : تأکید می کند دولت های ساحلی مسئول تأمین امنیت ناوبری هستند و می توانند برای این خدمات هزینه طلب کنند.