دهن کجی به حکم قضایی به سبک ساعدی نیا/ قوه قضاییه چه خواهد کرد؟

در حالی که اعلام شده بود با حکم قضایی دستور پلمب کلیه واحد های صنفی تحت عنوان برند ساعدی نیا صادر و توقیف کلیه اموال و حساب های بانکی این فرد صادر شده است، - معنای این بازگشایی آیا چیزی غیر از دهن کجی است؟در شرایطی که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصل حاکمیت قانون و تفکیک قوا استوار است، اجرای احکام قضایی نه تنها یک وظیفه قانونی، بلکه نماد اعتبار و اقتدار دستگاه قضا محسوب می شود.

از این منظر، اگر حکم قضایی مبنی بر پلمب واحدهای صنفی و توقیف اموال و حساب های بانکی ساعدی نیا صادر شده باشد، هرگونه تداوم یا ازسرگیری فعالیت تحت عناوین مشابه، پرسش های جدی در باب نظارت بر اجرای احکام و جایگاه قانون گریزی در فضای کسب وکار ایجاد می کند.

نکته حائز اهمیت آن است که بر اساس اصول دادرسی عادلانه، هیچ حکم قضایی بدون طی تشریفات قانونی و احراز تخلف در مراجع صالح صادر نمی شود.

از این رو، اگر فرد یا مجموعه ای با تغییر عنوان صنفی یا جابه جایی جغرافیای فعالیت، در عمل از شمول اجرای حکم خارج شود، این رفتار را باید ذیل مفهوم توهین به حاکمیت قانون تحلیل کرد؛ رفتاری که در بسیاری از نظام های حقوقی، خود مصداقی از ممانعت از اجرای حکم یا حتی تبانی در امور خلاف قانون تلقی می گردد.