ابعاد قانونی، اقتصادی و اجرایی تسهیل موتورسواری بانوان

محمدامین امین زاده، کارشناس مسائل اجتماعی - به گزارش تابناک؛ موتورسیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه کم هزینه، کم مصرف و مانورپذیر، می تواند نقش انکارناپذیری در حل بخشی از معضلات حمل ونقل کلان شهر های ایران ایفا کند.

با این حال، نیمی از جمعیت کشور به دلیل موانع اجرایی و تفسیر های خاص از قوانین موجود، از دسترسی به این ابزار حمل ونقل کارآمد محروم مانده اند.

بررسی این موضوع از نظر ابعاد کارشناسی آن نشان می دهد، رفع این محدودیت دارای دلایل قدرتمندی در حوزه های قانونی، اقتصادی و مدیریت شهری است.

براساس ماده (20) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان به عهده نیروی انتظامی است، اما در هیچ متن قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، عبارت صریحی مبنی بر ممنوعیت صدور گواهینامه برای بانوان وجود ندارد.

این خلأ یا ابهام قانونی منجر به شکل گیری رویه ای اجرایی شده که عملاً مانع از بهره مندی بانوان از این حق می شود.

حتی دیوان عدالت اداری نیز در رأیی بدوی خود برای یک پرونده شکایت یک خانم درسال 1398، به عدم وجود این منع قانونی اشاره کرده است.

بنابراین، نخستین گام، شفاف سازی و اصلاح این رویه اجرایی در نیروی انتظامی یا اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط مجلس شورای اسلامی است تا این سردرگمی پایان یابد که اخیراً هم