خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: به عنوان طراح اصلی قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس اتمی یادآوری می کنم که رفع تعلیق همکاری با آژانس منوط به حصول شروطی است که تشخیص احراز آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است

علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه «طراح اصلی قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس اتمی» است، - به گزارش جماران؛ علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نوشت: به عنوان طراح اصلی قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی که با 221 رأی موافق و بدون رأی مخالف در ‎مجلس به تصویب رسید، باید یادآوری کنم که رفع تعلیق همکاری با آژانس منوط به حصول شروطی بوده است که تشخیص احراز آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است.

حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته ای و همچنین حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم شروط این قانون است.

لذا متن ‎توافق قاهره که جهت همکاری مجدد با آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط کمیته هسته ای شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است، باید تأمین کننده شروط قانون باشد و تصریح متن توافق به اقدام منطبق با قانون مجلس از نقاط قوت این متن می باشد.