دیوان عدالت: محدودیت کارت به کارت باطل شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمع آوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمع آوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.

دیوان عدالت اداری، با ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی، آن را خارج از اختیارات قانونی این وزارتخانه و فاقد وجاهت حقوقی تشخیص داد.

به گزارش فارس؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه وزارت اقتصاد مبنی بر اعمال محدودیت در کارت به کارت ماهیانه بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد.

در این بخشنامه، معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، طی نامه ای به رییس کل بانک مرکزی مورخ 1402/11/2 اعلام کرده بود که برای اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، در صورت وجود 200 تراکنش یا مجموع تراکنش بیش از