روزنامه همشهری: رهبری راهنما و ناظر اقتصاد است، نه مجری تصمیمات روزمره

 براساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ازجمله وظایف رهبری، تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای آنهاست.

-  براساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ازجمله وظایف رهبری، تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای آنهاست.

در همین راستا، رهبر انقلاب در دهه های اخیر بارها سیاست های کلی اقتصادی را در قالب اسناد راهبردی مانند سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی یا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرده اند.

این اسناد نقش نقشه راه را برای قوای سه گانه و دستگاه های اقتصادی کشور تعیین می کند، اما تصمیم گیری، برنامه ریزی، تصویب قوانین، تخصیص بودجه و اجرای سیاست ها بر عهده دولت، مجلس و سایر نهادهای ذی ربط است.

 روزنامه همشهری نوشت: در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه رهبری به عنوان عالی ترین مقام کشور، فراتر از قوای سه گانه تعریف شده و مأموریت رهبر هدایت کلان نظام در ابعاد مختلف از جمله اقتصاد است.

با این حال، برخلاف تصور برخی، رهبری به هیچ وجه در امور اجرایی و مدیریتی روزمره اقتصاد دخالت مستقیم ندارند، بلکه در تعیین سیاست های کلان، نظارت راهبردی و هدایتگری کلی نظام اقتصادی نقش آفرین هستند.