قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ناجی پرونده های اختلافات ملکی است

34 درصد کل پرونده های قضایی مربوط به اختلافات ملکی و نبود اسناد رسمی است، که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این مشکل حل خواهد شد.

- قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ناجی پرونده های اختلافات ملکی است قوه قضاییه اعلام کرد: 34 درصد کل پرونده های قضایی مربوط به اختلافات ملکی و نبود اسناد رسمی است، که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این مشکل حل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، قوه قضاییه در خصوص کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش مسکن اعلام کرد: همه ما داستان های عجیب کلاهبرداری مسکن و یا پیش فروش آپارتمان و ویلا شنیده و از مشکلات آن مطلع هستیم، تصور کنید فردی با یک سند عادی و قولنامه ای ملکی را به چند نفر می فروشد و هرکدام از خریداران با این خیال که مالک واقعی هستند دچار دردسرهای حقوقی و طولانی می شوند.

این مشکل قدیمی با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قرار است خاتمه یابد و از میزان پرونده های قضایی بکاهد تا عدلیه بتواند به پرونده های مهم تر برسد.

فرصت 2 ساله برای ثبت اسناد معامله در سامانه ساماندهی اسناد عادی طبق این قانون همه معاملات در یک سامانه جامع معاملات ملکی ثبت خواهد شد و افرادی که معامله عادی داشتند 2 سال فرصت دارند تا اسناد معامله خود را در سامانه سامان