دیدگاه های فقهی لازمه کارشناسی دقیق در بخش دیات قانون مجازات

معاون پژوهشی سازمان پزشکی قانونی گفت: دیدگاه های فقهی لازمه کارشناسی دقیق در بخش دیات قانون مجازات است.

- معاون پژوهشی سازمان پزشکی قانونی گفت: دیدگاه های فقهی لازمه کارشناسی دقیق در بخش دیات قانون مجازات است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سیدامیرحسین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به برگزاری سومین دوره اصول کارشناسی پزشکی قانونی از دیدگاه فقه گفت: از آنجا که در خصوص آسیب ها و صدمات بخش دیات قانون مجازات اسلامی دو وجه پزشکی و فقهی نهفته است، لازم است با برگزاری نشست های مشترک علمی، نظرات پزشکان قانونی و کارشناسان فقهی به یکدیگر نزدیک شود تا در نتیجه آن برداشت درستی از قانون صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه این نشست های علمی مشترک فیمابین پزشکان قانونی و کارشناسان فقهی با هدف آشنایی با مباحث تخصصی این دو حوزه و پاسخ به پرسش های شکل یافته در ذهن هریک از طرفین انجام می شود، افزود: با برگزاری چنین نشست ها و جلسات مشورتی ضمن تقریب نظرات دو حوزه تخصصی پزشکی و فقهی، گزارش های کارشناسی پزشکی قانونی نیز با رعایت دقیق ملاحظات علم پزشکی و عاری از ایرادات قانونی و فقهی تنظیم می شود.

مهدوی تصریح کرد: بخش دیات قانون مجازات اسلامی مبتنی بر موازین فقهی است و صرفاً با نگاه پزشکی و بدون راهنمایی حوزه فقه نمی توان در