سیاست خارجی ایران بعد از انتخابات

یک خط فکری در غرب و بعضا در داخل معتقد است که قوه مجریه نقش جدی در تعیین رویکردهای سیاست خارجی ایران ندارد و لذا تغییر عمده ای در این حوزه بعد از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق نمی افتد.

ریشه این تحلیل غلط به فهم نادرست از مبانی و درجه بهم پیوستگی دو عنصر قاعده (substance) و روند ( process) در پیشبرد سیاست خارجی کشورمان برمی گردد.

به لحاظ قاعده و کلان، موضوعات استراتژیک جاری سیاست خارجی، همچون برجام (توافق هسته ای)، نوع رابطه با آمریکا و غرب، نگاه به شرق (چین و روسیه)، و نهایتا روابط منطقه ای و محور مقاومت، در حوزه تصمیم گیری رهبری و شورای عالی امنیت ملی است.

اما به لحاظ روند و اجرا، چگونگی پیشبرد این موضوعات در حوزه اختیارات قوه مجریه است.

چون این قوه (به ویژه وزارت امور خارجه) منابع مالی، ابزارها، و ظرفیت های تخصصی سیاسی و اقتصادی لازم در اجرای این موضوعات سیاست خارجی را در اختیار دارد.

در همه این موضوعات، مسئله مهم چگونگی برقراری پیوند و تعادل بین دو عنصر بازدارندگی تهدیدات و تولید امنیت (قاعده کلان سیاست خارجی) از یک سو، و ضرورت تعامل با جهان برای رشد و توسعه اقتصادی و تولید ثروت (روند اجرای سیاست خارجی) از سوی دیگر می باشد.