تضییع حقوق مردم در حوزه وصول حقوق دولتی و کیفیت استخراج از معادن شهرستان محلات

با اقدامات دستگاه قضایی استان به ویژه حوزه دادستانی به عنوان مدعی العموم، ضمن شناسایی اقدامات اولویت دار در حوزه فعالیت معادن استان و به خصوص شهرستان محلات، - ایسنا/مرکزی رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با اقدامات دستگاه قضایی استان به ویژه حوزه دادستانی به عنوان مدعی العموم، ضمن شناسایی اقدامات اولویت دار در حوزه فعالیت معادن استان و به خصوص شهرستان محلات، مشخص شد که عدم نظارت دقیق دستگاه های دولتی متولی در حوزه نظارت بر میزان خروج ماده معدنی و وصول حقوق دولتی مربوطه و کیفیت استخراج از معادن شهرستان محلات، موجب تضییع حقوق عمومی شده است.

حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در حوزه حفاظت و حراست از حقوق عامه، اظهار کرد: دادگستری استان در راستای جلوگیری از استمرار وضعیت موجود در این حوزه و با پیگیری های دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محلات و ضابطین این شهرستان، نظارت الکترونیک اداره صمت بر فعالیت بهره برداران معادن شهرستان(موسوم به طرح مانیتورینگ) با اولویت معادن بزرگ و مطرح شهرستان را برنامه ریزی و تدوین کرده و از ابتدای سال جاری وارد فاز اجرایی شد.

رییس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه هرجا حقوق عامه مردم مورد تضییع قرار بگیرد، دستگاه قضایی ورود قاطع را تکلیف خود می داند، �