مهر تایید مجمع تشخیص بر افزایش استقلال سیاست گذار پولی

با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بررسی طرح قانون بانک مرکزی، اعضای اتاق های بازرگانی و تعاون، وزیر صمت و دو وزیر به انتخاب اعضا و دو نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر از ترکیب مهم ترین نهاد سیاست گذاری پولی حذف می شوند.

- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طرح قانون بانک مرکزی در سال گذشته در 67 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در همان زمان به شورای نگهبان ارسال شد.

در مرحله اول شورای نگهبان حدود 115 ایراد به طرح وارد کرد و برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای بازگشت.

در مجموع 4 بار این طرح بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد تا اینکه مجلس در آخرین مصوبه خود بر چند مورد اصرار کرد و به همین دلیل این طرح برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان تبصره 2 ماده 4، بند الف ماده 7، ماده 18، بندهای (ث)، (خ)، (ر) و (ژ) ماده 22 و ماده 66 است.

  در جلسه مرداد ماه مصوبه مجلس برای تبصره 2 ماده 4 در مجمع مورد تایید قرار گرفت.

در این تبصره آمده است: سهام بانک مرکزی در شرکت های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی هستند، به عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیری�