تعیین دستمزد باید موجب تقویت معیشت کارگران شود

یک کارشناس حوزه کار مبنا و ملاک تعیین حداقل مزد را اجرای ماده 41 قانون کار دانست و ابراز امیدواری کرد: با همراهی همه شرکای اجتماعی تعیین دستمزد در شورای عالی کار به گونه ای رقم بخورد که ضمن ایجاد انگیزه و روحیه کار موجب افزایش قدرت خرید و تقویت معیشت کارگران در سال آینده شود.

- یک کارشناس حوزه کار مبنا و ملاک تعیین حداقل مزد را اجرای ماده 41 قانون کار دانست و ابراز امیدواری کرد: با همراهی همه شرکای اجتماعی تعیین دستمزد در شورای عالی کار به گونه ای رقم بخورد که ضمن ایجاد انگیزه و روحیه کار موجب افزایش قدرت خرید و تقویت معیشت کارگران در سال آینده شود.

ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از قانون اساسی دومین قانون مهم کشور قانون کار است که برای بیش از 50 درصد جمعیت کشور است و اجرای آن بر عهده وزارت کار قرار دارد.

ماده 41 قانون کار صراحتا اعلام کرده که دستمزد باید به اندازه تورم و هزینه های معیشت تعیین شود بنابراین مبنا و ملاک تعیین دستمزد ماده 41 و عمل به آن است.

وی ادامه داد: در طول سال های اخیر تلاش شده تا ریل دستمزد به مسیر اصلی خود برگردد و در کنار افزایش تورم که در بند یک ماده 41 به آن اشاره شده و نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را به عنوان معیار تعیین حداقل مزد عنوان کرده، سبد معیشت خانوار نیز طبق بند دو مورد تاکید واقع