روزنامه جمهوری اسلامی: مولدسازی را قانونی انجام دهید

اینکه دولت می خواهد با این مصوبه مشکلات مالی خود را حل کند و کسری بودجه را جبران نماید امری قابل درک است و به همین دلیل با اصل مولدسازی مخالفتی وجود ندارد.

- مخالفت ها با موارد خلاف قانون گنجانده شده در این مصوبه است.

به گزارش جماران؛ روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولتی این روزها مرکز توجه رسانه هاست.

قطعاً اصحاب رسانه و صاحبنظران اقتصادی با اصل مولد سازی اموال مازاد دولتی مخالفتی ندارند، اعتراض آنها به نکات غیرمتعارفی است که در این مصوبه گنجانده شده و آن را به امری فراقانونی ارتقاء داده است.

این نکات آنگونه که در متن مصوبه آمده اینها هستند.

1- ماده 5 این مصوبه می گوید: تمامی دستگاه های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیأت هستند.

افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیأت سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد و رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود .

2- در همین ماده 5 برای اعضاء هیأت عالی مولدسازی، مصونیت مطلق در نظر گرفته شده است: اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیما