این مصوبه تان با 10 اصل قانون اساسی مغایر است

واگذاری هایی که شفاف بود یا باید شفاف می بود، به آن روز دچار شد، به افراد فاقد صلاحیت واگذار شد که بفروشند و پولی به جیب بزنند یا مثلا دانشگاه بسازند! حالا اگر واگذاری ها غیرشفاف باشد نتیجه بدتر است و این نوعی اتلاف و حیف و میل اموال عمومی با توجیه ناکارآمدی .

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک ، عباس عبدی در اعتماد نوشت: هیات مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آیین نامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبه ای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمی شود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد.

این مصوبه تقریبا 10 اصل قانون اساسی را نقض می کند.

مساله این است که همه دولت ها و به طور کلی حکومت درصدد بوده اند که دارایی های زائد خود را بفروشند.

برای این کار پیش تر سازوکاری قانونی تعریف شده بود و اکنون هم وجود دارد.

ولی به عللی به ویژه در این دولت جریان امور پیش نمی رفت.

برخی فسادها هم از ابتدای واگذاری ها رخ می داد که کم نبود.

به طور کلی خیلی ها به لحاظ سیاسی و اقتصادی معتقدند که دولت باید بسیاری از اموال، به ویژه در حوزه تولید و تصدی گری را واگذار کند.

دلایل این ایده فراوان است.