عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: قانون مترقی اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی نیازمند اصلاح است

قانون مترقی اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی نیازمند بررسی بیشتر و اصلاح است.

- فاطمه قاسم پور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گویی با اشاره به برخی مسائل خانواده های شکل گرفته از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و فرزندان آن ها گفت: بر اساس برخی گزارش ها در مورد وضعیت خانوارهای زنان دارای همسرغیرایرانی در سال 1396، بیشتر این خانواده ها مربوط به دهک های پایین اقتصادی است و بیش از 60 درصد این خانوارها در سه دهک پایین قرار دارند همچنین تعداد افراد و خانوارهای زنان دارای همسر غیرایرانی در استان های مرزی شرقی مانند خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و در استان تهران، بیشتر و نسبت جمعیتی این خانوارها به جمعیت کل نیز در استان های شرقی و جنوبی، بیشتر از سایر مناطق است.

وی افزود: این موارد همگی حاکی از آن بود که باید قانون مداخله ای مؤثر در راستای حل مسائل این دسته از زنان و فرزندان ایشان داشته باشد از این رو هم قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال 98 تصویب شد البته این قانون پس از اجرا در طی این چند سال، کاستی ها و نواقص خود را به جد نشان داده است.

قاسم پور با بیان اینکه تصویب این قانون و اجرای آن پیامدهای مثبت و تبعات منفی به همراه داشته است، گفت: تا پیش از قانون سال 98 فرایند