چرا سرعت واگذاری ها به بخش تعاون باید بیشتر شود؟

با وجود تاکید قانون سیاست های کلی اصل 44 درباره واگذاری های دولتی به بخش تعاون، متأسفانه سبک واگذاری ها در سال های گذشته به گونه ای نبوده که بخش تعاون از آن بهره مند شود و این امر موجب شده تعاونی ها در عمل امکان رقابت با بخش خصوصی و عمومی را نداشته باشند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، کارشناسان بر این باورند با توجه به آنکه بیش از 70 درصد اقتصاد کشور، دولتی است، به منظور افزایش سهم بخش های غیردولتی باید کوچک سازی دولت اتفاق بیفتد و واگذاری های دولتی به نفع بخش های تعاونی و خصوصی صورت پذیرد.

براساس گزارش ها سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد بین 3.

5 تا 8 درصد برآورد می شود در حالی که بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به سهم 25 درصدی می رسید ولی این امر به دلیل دولتی بودن اقتصاد، عدم باور به بخش تعاون، عدم اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44 به ویژه در خصوص توسعه و تقویت بخش تعاون و عدم واگذاری ها با اولویت بخش تعاون محقق نشده و طی سالیان گذشته، بخش مردمی تعاون رشد مناسبی نداشته است.

در همین راستا سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سیاست وزارت تعاون، را عبور از بنگاه داری و رسیدن به سهام داری و توسعه تعاون عنوان کرده و معتقد است: بر اساس تجربه، بخش دولتی قادر به مدیریت شرکت داری نیست و بخشی از دارایی ها و کارخانه ها باید با هدف متعاد