ماجرای اهمال کاری «وزارت اقتصاد» در بهبود محیط کسب و کار

وزارت اقتصاد باید پاسخگو باشد که آخرین وضعیت دسته بندی مجوزها به چه شکل است و چرا نظام مجوزها تغییری نکرده است! وزارت اقتصاد به عنوان متولی این امر مسئول بهبود محیط کسب و کار در کشور است و در صورت تعلل دستگاه ها باید خود راسا برای اخذ مجوز ورود کند ولی .

- احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک اقتصادی تاکید کرد: وزارت اقتصاد باید پاسخگو باش دکه آخرین وضعیت دسته بندی مجوزها به چه شکل است و دقیقا از تعداد کل مجوزهایی که در کشور از دستگاههای مختلف صادر می شود چه تعداد و چه درصدی و در کدام استان ها بارگذاری شده است.

ارکانی گفت: بعد از اینکه قانون صدور مجوز الکترونیکی برای کسب و کار در مجلس تصویب و ابلاغ شد، ظرف مدت چند ماه همه دستگاه هایی که هر نوع مجوزی صادر می کردند مسئول شدند تا این مجوزها را از حالت دستی به صورت الکترونیک روی درگاه ببرند و تمام شرایط و مدارک لازم برای هر مجوز را به صورت دقیق و شفاف بارگذاری کنند.

در واقع به جز مواردی که بارگذاری اش انجام می گرفت دیگر نباید هیچ مدرک دیگری از لحاظ قانونی از متقاضیان مطالبه شود.

وی افزود: برخی از مجوزهای ثبت محور بودند یعنی صرفا ثبت اطلاعات کفایت می کرد و کدنهایی که سامانه می داد به عنوان مجوز تلقی می شد اما برخی از مجوزها نیز تایید محو