جهل به قانون، تا کجا مسموع نیست؟

عبارت کلیشه ای جهل به قانون مسموع نیست یک عبارت رایج در سیستم های حقوقی است، از جمله: ignorance of the law is no excuse.

سوال کلیدی این است که منطق این عبارت چیست؟ اگر ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولًا (15/اسراء) را پیش رو داریم، چگونه کسی را که نسبت به حکم، حقا جاهل بوده است، می توان آگاه فرض کرد و مواخذه نمود؟! این سوال محتاج یک پژوهش جدی است مخصوصا در سیستم های حقوقی که خود را به پشتوانه های الهی متصف می دانند.

آیا پشتوانه آن یک قرار و مدار اجتماعی نانوشته است یا مصلحتی چون نظم عمومی به مثابه یک حکم ثانونی در میان است؟ یا باید با توجه به ندای فطرت، می فهمیدند باید قانون گذار در این باره (مساله فرضی) مقرراتی داشته باشد، پس باید تامل کرد؟ تا کجا می توان، آن را مسموع دانست؟ و آیا بین کسی که حقا نمی توانسته از قانون مطلع باشد و کسی که می توانسته اما قصور کرده است (تمیز بین جاهل قاصر و جاهل مقصر)، تفاوت است؟ جای این بحث در مقدمه علم حقوق است، لکن در خاطر ندارم به جد شکافته شده باشد.

اما سوال این یادداشت این است که اگر جهل به قانون مسموع نباشد، یعنی جهل به دکترین های حقوقی، عرف ها، تفاسیر، رویه های قضایی و سایر منابع تکمیلی و دست دوم حقوق در یک سیستم حقوقی نوشته، مسموع است؟! در این عبارت، قانون چه گستره ای دارد؟ اگر قاضی، حکمی بر مب�