مجلس دست دولت را برای مجازات اخلالگران نظام اقتصادی باز کرد

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: با تصویب نهایی این موضوع دست دولت با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای پیشگیری های لازم باز می شود.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار امروز (یکشنبه 28 فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

  سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اشاره به اینکه طرح مذکور با امضای 45 نفر از همکاران اعلام وصول شد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می شود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع می تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.

وی افزود: این سیاست باید مشتمل بر مولفه هایی مانند قانون گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنها از تضمین های دادرسی عادلانه باشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال 69 مصوب شده و حدود 30 سال قدمت دارد، ادامه داد: پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تشکیل داد�