نگاهی به عملکرد اقتصادی 100 روزه دولت سیزدهم

یک تحلیل گر مسائل اقتصادی معتقد است، اگرچه 100 روز زمان کافی برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت نیست، اما آنچه واضح است شیب افزایش تورم و رشد نرخ ارز در این مدت متوقف نشده است.

- دکتر علی حیات نیا در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به گذشت 100 روز از آغاز به کار دولت سیزدهم، درباره اقدامات دولت برای بهبود شاخص های اقتصادی، اظهار کرد: از آنجایی که شاخص های اقتصادی معمولا بلندمدت هستند و برنامه ریزی برای آنها به حداقل یکسال زمان نیاز دارد، فعلا نمی توان اعلام نظر دقیقی درباره عملکرد دولت در این شاخص ها داشت.

وی ادامه داد: به علاوه دولت عمده زمان این 100 روز را صرف تغییر وزرا و مدیران و عزل و نصب ها کرده و فرصت کمتری برای پرداختن به شاخص های اقتصادی داشته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: با وجود همه این موارد انتظار می رفت همانطور که وعده داده شده بود مسائل اقتصادی اولویت اصلی دولت باشد، زیرا اقتصاد مهمترین چیزی است که مردم را تحت فشار قرار داده است.

مردم انتظار داشتند دولت بیش از هر کاری برای مدیریت مسائل اقتصادی خصوصا مهار تورم و ثبات نرخ ارز که به طور مستقیم قیمت کالاها و اقلام اساسی مورد نیاز جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، برنامه ریزی کند.