مطالبه کشاورزان اصفهان برای بازگشایی زاینده رود قانونی است

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: مطالبه کشاورزان متناسب با قوانین کشور است؛ در مصوبات مذکور حقابه کشاورزان و محیط زیست مشخص شده است و نیازی به مصوبه جدیدی وجود ندارد.

- اظهار کرد: مطالبه کشاورزان اصفهان فراتر از قانون نیست؛ باخواسته کشاورزان و صنف کشاورزی اجرای مصوبات شورای عالی آب، مصوبات شورای هماهنگی زاینده رود، قانون توزیع عادلانه آب و همچنین اجرای تصویب نامه 4322 هیئت وزیران مصوبه 5/3/1333 و اجرای و دیده شدن ماده 158 و 159 قانون مدنی است.

وی افزود: در مصوبات مذکور حقابه و سهم آبه کشاورزان و محیط زیست مشخص شده است و نیازی به مصوبه جدیدی از طرف قانونگذار نیست! اما مساله اینجاست که این قوانین و مصوبات اجرا نمی شود و خواسته کشاورزان فقط اجرای قوانین در خصوص تأمین حقابه کشاورزان است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان بیان کرد: مشکل وزارت نیرو، این است که بدون درنظرگرفتن میزان حقابه کشاورزان مندرج در جدول منابع و مصارف، اقدام به توزیع آب می کند.

طبق مصوبات شورای عالی آب و هماهنگی زاینده رود 74.

3 درصد آورد کل زاینده رود به اضافه تونل های انتقال آب سهم کشاورزان است و 25.

7 درصد هم به وزرات نیرو تعلق دارد.

وزارت نیرو نسبت به سهم مربوط به خود تصمیم گیری کند وی ادامه داد: وزارت نیرو تنها می تواند نسبت به سهم مربوط به خو�