افزایش فرار از دریافت بیمه شخص ثالث

علیرضا محمدعلی، کارشناس بیمه بر این باور است که با توجه به پایین آمدن قدرت خرید مردم انتظار می رود تعیین نرخ دیه از سوی قوه قضاییه برای سال آینده به گونه ای تعیین شود که تعادل بین رقم حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک، تعیین نرخ دیه و بیمه شخص ثالث برای سال آینده یکی از چالش های قوه قضاییه و بیمه مرکزی است.

از یک سو طبق سنت هر ساله نرخ دیه بر اساس تورم افزایش می یابد.

اما امسال با توجه به افزایش تورم به 34.

2 در بهمن و البته نرخ ارز که در پاییز سال جاری به کانال های بالای 30 هزار تومان نیز وارد شد، تعیین نرخ بیمه ای که افراد از عهده پرداخت آن برآیند، سخت تر از سنوات گذشته شده است، چرا که میان افرادی که بیمه شخص ثالث را برای پوشش رخداد های ناگهانی به شرکت های بیمه پرداخت می کنند با افرادی که از این نوع بیمه برای مزایایش بهره می برند، باید تفاوت باشد.

اعتماد در ادامه نوشت: هر چه نرخ اعلامی توسط قاضی القضات بالاتر باشد، به مراتب حق بیمه ابلاغی نیز بیشتر خواهد بود.

در این صورت طیف بزرگی از جامعه را با فشار اقتصادی مضاعفی روبه رو کند که به تبع آن، آسیب هایی نظیر بیمه گریزی را به دنبال خواهد داشت.

بخوانید.

جزییات اعمال تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث شرایط زمانی برای تعیین میزان دیه دشوارتر می شود که حدود یک میلیون و 700 هزار نفر بیک