عطف به ما سبق ممنوع!

در مطلبی به قلم وحید قاسمی عهد استاد دانشگاه و وکیل دادگستری با یادآوری ضرورت اصلاحات در محاکم ویژه اقتصادی نوشت: هرگاه عطف به‌ماسبق کردن قوانین و مقررات شکلی علیه حقوق متهمان وحقوق مکتسبه ایشان باشد، اعمال آن ممنوع است.

در این مطلب آمده است: با توجه به اینکه مهلت فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی براساس استجازه در20 مرداد امسال به پایان رسیده بود، مجددا برای یکسال دیگر تمدید شد.

از بدو آغاز به کار دادگاه‌های ویژه، حقوقدانان نقدهای سازنده‌ی فراوانی بدان وارد کردند که برخی از آن‌ها پذیرفته شد تا در نتیجه استجازه جدید دستخوش اصلاح و دگرگونی شود.

در کنار عزم قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی، نویدهای سخنگوی محترم قوه قضاییه به برگزاری دادگاه‌های ویژه، موافق ضوابط و مقررات قانونی، پیگیری اصلاح قوانین مرتبط با مفاسد از مجرای قانون‌گذاری بارقه‌هایی از امید را در دل زنده نگاه می‌دارد تا رویه قوه قضاییه در مبارزه با فساد، همانطور که انتظار می‌رود، با تاکید و وفاداری بر اصل حاکمیت قانون پیش برود.

پرسشی که اذهان حقوقدانان را به خود مشغول کرده این است که آیا اصلاحات استجازه جدید، به دعاوی در حال جریان نیز تسری می‌یابد یا خیر؟ اما پیش از پاسخ بدین پرسش، تمهید مقدمه‌ای لازم است؛ آنچه از لحاظ تحلیل �