لایحه تجارت با فتاوای معتبر فقهی مغایرت دارد/بی هویت شدن نظام حقوقی ایران با تایید لایحه

پژوهشگاه قوه قضاییه با انتشار گزارشی از استفاده بی پروا از ادبیات حقوقی غربی در متن مصوبه مجلس دهم درباره لایحه تجارت انتقاد کرد و آن را مغایر با فتاوای معتبر فقهی دانست.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پژوهشگاه قوه قضاییه با انتشار گزارشی با عنوان  آسیب شناسی و نقد لایحه قانون تجارت از استفاده بی پروا از ادبیات حقوقی غربی در متن مصوبه مجلس دهم درباره لایحه تجارت انتقاد کرد و آن را مغایر با  فتاوای معتبر فقهی دانست.

 پژوهشگاه قوه قضاییه اعتقاد دارد لایحه تجارت برخلاف سیاست های کلی نظام قانون گذاری تدوین شده است و در آن از مفاهیم و سنجه های مبهم و اجرا ناپذیر استفاده شده است.

 در بخشی از این گزارش آمده است: علی رغم تأکید بند 9 از سیاست های کلی نظام قانون گذاری به اجرا پذیری و دارابودن سنجه های عینی در تدوین قانون، به گونه ای که فاقد ابهام و واجد شفافیت باشد، لکن در لایحه قانون تجارت با مفاهیم و تأسیسات حقوقی جدیدی که بسیار متغیر التفسیر است و معیار و ضابطه مشخصی ندارد و برای نخستین بار از متون قانونی غربی عرضه شده، روبرو می شویم، بدون اینکه تعریف و سنجه های عینی برای آن ارائه گردد؛ مفاهیمی بسان حسن نیت و عمل منصفانه ابهام در این مفاهیم چنان گسترده و وسیع است که می تواند زمینه ساز آرای قضایی بسیار متفاوت گردد .