نظریه مشورتی قوه قضاییه در رابطه با اموال توقیفی از سوی دادگاه خانواده

معاونت حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی پیرامون اموال توقیفی از سوی دادگاه خانواده نطریه مشورتی صادر کرد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر ، در یکی از استعلام های وارده به معاونت حقوقی قوه قضاییه آمده است که: در مقام اجرای حکم مبنی بر وصول مهریه پلاک ثبتی به نام محکوم علیه توقیف می شود شخص ثالث با استناد به مبایعه نامه و وکالت بلا عزل از ناحیه مالک پلاک ثبتی نسبت به ملک توقیفی مدعی مالکیت است متعاقب طرح شکایت اعتراض ثالث اجرایی ماده 147 از ق.

ا.

ا.

م موضوع به دادگاه خانواده صادرکننده رأی محکومیت ارجاع دادگاه مذکور با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال که این دادگاه نیز اختلاف می نماید تبیین فرمایند مرجع صالح رسیدگی اعتراض ثالث کدام است و با وضع موجود که فروش ملک با مزایده در اجرای احکام انجام می پذیرد آیا طریقی برای توقف مزایده و عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف مجرع صالح وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به این که اصولاً عملیات اجرایی تحت نظر دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ادعای داش�