سه فرضیه برای حقوق کارگران در سال 99 قوت گرفت

نمایندگان حوزه کارگری از قوت گرفتن سه فرضیه برای تعیین حقوق کارگران در سال جدید خبر می دهند.

- براساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار که متشکل از نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی می شود، موظف به تعیین حقوق کارگران در سال بعد هستند.

در ماده 41 قانون کارآمده است:شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تعیین کند.

حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین کنند.

کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.

علی رغم تاکید قانون، اما اعضای شورای عالی کار در روز های پایانی سال 98 نتوانستند برای تعیین حقوق کارگران در سال 99 به اجماع برسند و این کار را به امسال موکول کردند البته قبل از برگزاری جلسات تعیین دستمزد، نمایندگان کارفرمایی با ارسال نامه ای به وزارت کار درخواست کرده بودند به دلیل شیوع کرونا کا