کاهش حداقل 30 درصدی پرونده های قضایی با اجرای کامل قانون جدید چک

یک قاضی دادگستری با انتقاد از اجرایی نشدن برخی از مفاد قانون جدید چک گفت: اگر همه ضمانت های اجرایی که خود قانونگذار برای آن مشخص کرده است، فعال شوند، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اجرای هر چند ناقص قانون جدید چک توانست پس از سال ها، جلوی جولان چک برگشتی را بگیرد و اعتبار از دست رفته چک را برگرداند.

مطابق اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرای قانون جدید چک در بهمن ماه 97، نسبت تعداد چک برگشتی به کل چک های مبادله ای با کاهش 35 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای اولین بار تک رقمی شده و به عدد 9.

7 درصد رسید.

این روند کاهشی همچنان ادامه دارد به گونه ای که مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی درباره چک های مبادله ای آذرماه امسال، نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای به 8.

3 درصد رسیده است.

مطابق این گزارش با وجود اینکه تعداد چک های مبادله ای در آذرماه  امسال نسبت به سال 97، بیش از 3 میلیون فقره افزایش یافته است اما نسبت چک برگشتی با کاهش روبرو بوده است.

از آنجا که این کاهش چک برگشتی می تواند بر کاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها تاثیر گذار باشد به نظر می رسد که اجرای کامل این قانون بتواند بار سنگین دستگاه قضایی را سبک کند.