تصویب موادی دیگر از لایحه «ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری»

در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد، بررسی دو لایحه پیشنهادی قوه قضاییه و معاونت حقوقی رییس جمهور در دستور کار قرار گرفت.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد، بررسی دو لایحه پیشنهادی قوه قضاییه و معاونت حقوقی رییس جمهور در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه، تعدادی از مواد لوایح ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری که به ترتیب از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور و قوه قضاییه، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی به دولت ارائه شده، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی حمایت از حقوق بشر یا شهروندی، مستلزم شناسایی حقوق بشر و شهروندی (یا هنجارسازی) و نظارت بر اعمال و رعایت هنجارها با ایجاد سازوکار نظارتی مناسب است.

صرف شناسایی هنجارها بدون وجود سازوکارهایی که اعمال و اجرای آن ها را محقق کند، منجر بدان می شود که حقوق بشر و شهروندی روی کاغذ و در حد شعار و خواسته بماند.

در نظام حقوقی ایران با وجود شناسایی و تدوین هنجارهای حقوق بشری و شهروندی، درخصوص سازوکارهای اعمال و اجرا و نظارت، تاکنون سازوکار مشخص و کارآمدی ایجاد نشده است.