بسیاری از مفاسد اقتصادی ریشه در قولنامه دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که بیش از نیمی از پرونده های قضایی مربوط به سندهای عادی بوده و سندهای عادی علت اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی است.

- شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس با اشاره به تاکیدات آیت الله رییسی مبنی بر بی اعتباری اسناد عادی در دستگاه قضایی گفت: همانطور که مسئولان قضایی هم گفتند بیش از نیمی از پرونده های قضایی مربوط به سندهای عادی است.

سندهای عادی علاوه بر آثار منفی که در اقتصاد دارد، علت اصلی شکل گیری مفاسدی همچون، فرار مالیاتی، پولشویی و زمینخواری است.

  این نماینده مجلس در ادامه به چگونگی شکل گیری اسناد عادی اشاره کرد و گفت : شما می دانید که چند نفر دور هم می نشینند روی یک برگه کاغذ، یک مسئله ای را خرید و فروش می کنند بدون اینکه هیچ کدام از ارگانهای حاکمیتی مطلع باشند.

در مجلس حدود 3 سال است طرحی را در رابطه با اعتباربخشی و اسناد رسمی دنبال کردیم.

کارگروههای مختلفی شکل گرفته، امیدواریم بتوانیم یک الزاماتی را ایجاد کنیم که در آن، اسناد عادی حداقل بتوانند در یک سامانهای ثبت بشوند و اگر در سامانه ثبت نشدند دولت هیچ حمایتی از آنها نکند.

وی با اشاره به مخالفت فقها با بی اعتباری اسناد عادی گفت :فقهای شورای نگهبان موافقت نمی کنند چراکه این را در حقی