چند سال فرصت برای تسویه وجود داشت اما هیچ اقدامی صورت نگرفت

دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر ، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر دائر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک های ملت و پارسیان صبح امروز 30 مهرماه در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی موحد بیان کرد: 3 تن از متهمین همچنان متواری هستند و رعایت نظم جلسه را به حضار تاکید می کنم و رسمیت جلسه را اعلام می نمایم.

قاضی موحد از وکیل متهم فلاحتیان خواست تا در جایگاه حاضر شود تا ادامه دفاعیات خود را بیان کند.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: باید مستندات به دادگاه ارائه شود و نماینده دادستان بر اساس دلیل و سند و نه فقط بر اساس اظهارنظر اشخاص و اقرار سخن بگوید و باید میزان تصاحب اموال مشخص شود و شاکی دلایل خود را به دادگاه ارائه دهد.

این وکیل افزود: گزارش هیئت کارشناسی مورد اعتراض من و موکلم می باشد و لذا نمی تواند مبنای رای دادگاه قرار گیرد و بدهی واقعی باقی مانده 196 میلیون درهم می باشد و مبالغ دیگر صحیح نیست.