فارس گزارش می دهد یک ماده لایحه حفاظت از خاک داد تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس را درآورد

ماده 15 لایحه حفاظت از خاک اختیارات سه گانه «تشخیص»، «صدور» و «اجرای» حکم جزایی جهت توقف فعالیت واحدهای تولیدی را به سازمان محیط زیست داده است که به نظر تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس می تواند موجب رکود تولید و زمینه ساز فساد شود.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس، مجلس شورای اسلامی لایحه حفاظت از خاک را در تاریخ 01/07/1397، با اصلاحاتی به تصویب رساند و متن نهایی لایحه به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان طی نامه ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28/07/1397، اعلام نظر نهایی خود در مورد این لایحه را به رفع ابهام در مواد 3، 6، 9 و 21 این لایحه منوط کرد.

طبق نظر کارشناسان و تولیدکنندگان، مهم ترین ایراد لایحه مذکور مربوط به ماده (15) آن است که طی آن اختیارات اجرایی ویژه ای به سازمان محیط زیست اعطا شده است.

به طوری که اختیارات سه گانه تشخیص ، صدور حکم و اجرای حکم جزایی جهت توقف فعالیت واحدهای تولیدی، رأساً به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا شده است و تولیدکنندگان نیز نمی ­توانند به اصل حکم اعلامی سازمان محیط زیست اعتراض کنند و تنها می ­توانند درخواست تمدید مهلت تبدیل حکم توقف موقت به توقف کامل را داشته باشند.

متن ماده (15) به شرح زیر است: درصورتی که آلودگی ایجادشده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط زیست بدون �