خرمشاهی: تغییر مکرر قوانین موجب آشفتگی حقوقدانان می شود

یک وکیل دادگستری با اشاره به زمان پایان اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 92، گفت: همان طور که نمی توان یک قانون ثابت و همیشگی داشت، - تغییر و اصلاح مکرر و جابجایی قوانین نیز موجب آشفتگی و پریشان خاطری حقوقدانان، وکلا و قضات خواهد شد.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با نزدیک شدن به پایان دوره پنج ساله اجرای آزمایشی قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و ارزیابی کلی این روند ، اظهار کرد: یکی از بزرگ ترین وجوه متمایز آیین دادرسی سال 92، نگاه حمایتی از حقوق متهمین بود.

همان اندازه که شاکیان پرونده ای دارای حقوق هستند، همان اندازه هم در آیین دادرسی کیفری برای محکومین و متهمین حقوقی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در گذشته شاهد افزایش بی رویه زندانیان در زندان ها بودیم و با توجه به آمار بالای جرایم و تمایل قضات به مجازات حبس، زندان ها گنجایش پذیرش این همه زندانی را نداشت، در نتیجه به دلیل اینکه با این رویکرد اهداف مجازات از بین می رفت و زندان نه تنها باعث توقف و کاهش جرایم نمی شد، بلکه خود مزید بر علت شده بود و یکی از معضلات محسوب می شد؛ در قانون مجازات سال 92 موضوع مجازات جایگزین حبس، تعلیق اجرای حکم، تخفیف مجازات و توقیف اجرای حکم پیش بینی شد.