اجرای ناقص قانون خرید تضمینی گندم خطری برای امنیت غذایی کشور

دولت مطالبات گندم کاران را با 55 روز تاخیر پرداخت کرد و هم اکنون با گذشت 60 روز از موعد قانونی، نرخ خرید تضمینی گندم را هنوز اعلام نکرده است.

این موارد دستاورد دولت در خودکفایی تولید گندم و تامین امنیت غذایی کشور را با خطر مواجه می کند.

- اجرای صحیح و کامل قانون خرید تضمینی به ویژه در حوزه گندم از موارد مهم در این زمینه است.

در این راستا بعد از پرداخت مطالبات گندم کاران، اعلام هرچه سریعتر نرخ خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و گندم در اولویت است تا کشاورزان بتوانند برنامه ریزی دقیقی برای تولیدات خود انجام دهند.

این نرخ با وجود گذشت 60 روز از موعد مقرر و قانونی هنوز اعلام نشده است.

همچنین این نرخ در دو سال گذشته نیز در زمان مقرر قانونی یعنی پایان شهریور ماه اعلام نشده است و چون کشت پاییزه گندم در اول مهرماه آغاز می گردد، برنامه ریزی تولیدی را برای کشاورزان سخت تر کرده است.

همین مسئله عاملی مهم در کاهش 23 درصدی تولید گندم در سال جاری بوده است.

همچنین طی دوسال گذشته، نرخ خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی با هزینه های کشاورزان تناسب نداشته است.

حال آنکه طبق قانون می بایست این نرخ به اندازه تورم افزایش می یافت.