قانون اساسی عراق و حقوق بین الملل در مقابل همه پرسی اقلیم کردستان

همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق امروز دوشنبه (25 سپتامبر– 3 مهر) برگزار شده است.

جدای از همه مخالفت های داخلی، منطقه ای و بین المللی با این اقدام یک جانبه کردها، - این موضوع به عنوان یک مساله حقوقی چه در چارچوب قانون اساسی عراق و چه در حوزه حقوق بین المللی قابل طرح است و با موانعی جدی روبروست.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، برای روشن شدن موضوع ابتدا به مساله همه پرسی اقلیم کردستان در چارچوب قانون اساسی عراق و سپس در سطحی وسیع تر، در گستره حقوق بین المللی می پردازیم.

همه پرسی اقلیم و قانون اساسی عراق قانون اساسی عراق مصوب سال 2005 که کردها خود یکی از طرف های اصلی در تدوین و تصویب آن هستند، در ماده اول خود تاکید می کند "عراق کشوری فدرال است که قانون اساسی ضامن وحدت آن می باشد" و در ماده 13 تاکید می کند "قانون اساسی عالی ترین قانون در کشور است و تصویب هر قانونی که به اتخاذ تصمیمی بر خلاف قانون اساسی منجر شود، جایز نیست".

دولت عراق در واقع با استناد به این دو ماده از قانون اساسی می تواند ماده 109 قانون اساسی را به اجرا بگذارد که می گوید نهادهای دولت فدرال حافظ وحدت عراق و نظام فدرالی آن هستند.

نهادهای فدرال در عراق شامل تمامی نهادهای نظامی و حکومتی این کشور از جمله نیروهای مسلح، وزارتخانه ها، نهادهای اقتصادی، پارلمان و .