جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال 95 بخشیده می شود + شرایط

در حالی که حقوق دولتی یکی هزینه های وارد بر معادن است که موضوع مقدار و نحوه پرداخت آن همیشه مورد مناقشه بوده، مصوبه دیروز هیات دولت از بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال 1395 حکایت می کند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، معادن به عنوان ذخایر سرزمینی ایران، مانند جنگل ها و دریا جز انفال محسوب می شوند که امکان تملک کامل آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد، بلکه صرفا جهت بهره برداری پروانه بهربرداری از آن زمین به بهره بردار داده میشود که به او حق استخراج و فروش ذخایر معدنی را تا سقف 25 سال می دهد؛ اما دولت در این مدت از بازی خارج نمی شود بلکه بهره بردار موظف است بر اساس ماده 14 قانون معادن هر ساله مبلغی را شامل درصدی از درآمد آن معدن با عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کند که آن درصد نیز در هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می شود.

ولی همواره دو مقدار حقوق دولتی و عوارض صادراتی محصولات معدنی میان معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوعی مورد مناقشه بودند، به خصوص از زمان افت جهانی قیمت مواد معدن که بسیاری از معادن ایران و جهان را از نظر مالی با بحران مواجه کرد.

عموما معادن کاران معتقد هستند که هزینه های جانبی در کنار زیر ساخت های نامناسب تولید و صادرات، باعث شدند که قیمت تمام شده محصولات معدنی نسبت به رقبا افزایش بیابد