شورای عالی امنیت ملی جلوی تبدیل موضوع موسسات اعتباری به بحران امنیتی را بگیرد

یک عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نسبت به تبدیل اعتراضات مردمی سپرده گذاران موسسات اعتباری به بحران امنیتی هشدار داد و خواستار ورود شورای عالی امنیت ملی برای حل این مشکل شد.

- محمدرضا تابش در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در مورد نظارت بر صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری قدری خلاءهای قانونی وجود داشت که در برنامه ششم با اعمال اصلاحاتی این خلاءها و ضعف ها برطرف شد.

وی گفت: در برخی موارد نهادها و سازمان هایی که مجوز داده بودند از جمله بانک مرکزی نظارت نمی کردند، برخی از اینها تحت عنوان تعاونی مجوز گرفته بودند اما باید بانک مرکزی بر آن ها نظارت می کرد.

در مواردی هم اتکاء این موسسات و صندوق ها به افراد و نهادهایی که خود را از حوزه نظارت مبرا می دانستند باعث ضعف در نظارت بود.

وی افزود: موضوع مربوط به موسسات مالی و اعتباری بارها در شورای پول و اعتبار مطرح شده و اعضای شورا خواستار احقاق حق مردم بوده اند.

این که بگوییم وظیفه بانک مرکزی نظارت است و صادر کنندگان مجوز برای این موسسات مسئول هستند موضوعی است که اکنون دردی را دوا نمی کند.

اینکه چرا این موسسات بنگاه داری کردند یا چرا مردم پولشان را در آنجا گذاشتند که بهره بالا بگیرند مسائلی است که باید در جای خودش رسیدگی شود اما اکنون این موضوع به یک فعل تبدیل شده و اگر برای رفع مش