حسن حاجی تبار، امین فلاح حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران

نتایج این تحقیق نشان داده است که اولاً، مبنای عدم رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده در حالت اکراه به قتل، قاعده ترجیح بلامرجح و اصل تساوی جان انسان ها می باشد.

- چکیده بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است.

اکراه عبارت از: فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­ شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­ شود .

موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و فقه امامیه است.

نتایج این تحقیق نشان داده است که اولاً، مبنای عدم رفع مسؤولیت کیفری از اکراه­ شونده در حالت اکراه به قتل، قاعده ترجیح بلامرجح و اصل تساوی جان انسان ها می­ باشد.

ثانیاً، مبنای رفع مسؤولیت کیفری از اکراه­ شونده به قتل در صورت صغیر یا مجنون­بودن وی، قاعده سبب اقوی از مباشراست.

ثالثاًً، دیدگاه فقهای امامیه درباره جواز یا عدم جواز قتل در باب اکراه در قتل یکسان نیست ولی نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز علی ­الاصول بر عدم جواز قتل در حالت اکراه به قتل می­باشد.