مخالفت نهادهای دولتی و غیردولتی آلمان با تفتیش تلفن همراه پناهجویان

برخی شخصیت ها و گروه های دولتی و غیردولتی با طرح جدید وزیر کشور آلمان برای تفتیش گوشی های همراه پناهجویان مخالفت کرده اند و گفته اند که این کار بر خلاف قانون اساسی آلمان است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه بین الملل "، ماه گذشته بود که توماس دمیزیر وزیر کشور آلمان پیشنهاد داد که به بهانه تشخیص هویت پناهجویان ورودی به این کشور، اطلاعات تلفن های همراه آنان بررسی شود؛ این طرح حالا به دستمایه ای برای انتقاد مدافعان حقوق بشر تبدیل شده است.

وزیر کشور آلمان در توجیه لایحه پیشنهادی خود نوشته بود که همه پناهجویان اوراق هویت کافی برای احراز نام و نشان خود ندارند و می توان با بررسی اطلاعات داخل تلفن همراه آنها، به هویتشان پی برد.

این طرح هنوز در صف بررسی لوایح مجلس آلمان قرار دارد ولی آنطور که دویچه وله خبر داده، در همین ابتدای کار، مخالفان دولت، نادهای طرفدار حقوق بشر و حتی یکی از همکاران دمیزیر در برابر آن صف کشیده اند.

آندریا فوس هوف مسئول حفاظت از حریم خصوصی و گردش آزاد اطلاعات در دولت آلمان از این لایحه انتقاد کرده و گفته که بعید است دست اندازی به حریم خصوصی افراد تا این حد، در چارچوب قانون اساسی آلمان قابل تعریف باشد.

فوس هوف که برای اعتراض به این لایحه در صحن مجلس حاضر شده بود، خطاب به نمایندگان گفته که با تفتیش گوشی همراه پناهجویان، اط�