لایحه اصلاحی قانون تعاون در مجلس؛ چالشها و دیدگاهها

لایحه اصلاحی قانون تعاون، دخالت های وزارت تعاون را در بخش تعاونی ها افزایش داده است؛ از دولت می خواهیم این لایحه را پس بگیرد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار خبرگزاری صدا و سیما"، سید حمید کلانتری با حضور در برنامه"تیتر امشب" شبکه خبر افزود: 2 قانون اصلی در بخش تعاون داریم که یک قانون مربوط به سال 1350 است و هنوز مورد استفاده قرار می گیرد و با قانون سال 1370 لغو نشده است.

وی ادامه داد: پس از انقلاب و با تصویب قانون اساسی در سال 1370، قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

کلانتری افزود: پس از آن اصلاحی نداشتیم تا سال 1393 که مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه کرد تا برخی از مواد، اصلاح شود و اصلاحیه انجام شد.

رییس فراکسیون تعاون مجلس اضافه کرد: در قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در ماده 9 پیش بینی شده که دولت مکلف است با توجه به این قانون، نسبت به اصلاح قانون تعاون با گرایش واگذاری کار به مردم اقدام کند .

در ادامه کاظم دلخوش نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون تعاون با اشاره به اینکه سیاست های ابلاغی اصل 44 ، اقتصاد را از دولتی شدن خارج می کند، گفت: فقط سیاست گذاری و نظارت با حاکمیت و دولت است.

وی با اشاره به اینکه 14 میلیون نفر عضو تعاونی ها هستند، افزود: اتحادیه ها و اتاق های تعاون ابزار خوبی برای حاکمیت هستند تا با کمترین هزین�