لایحه اصلاحی قانون تعاون رای نمی آورد

لایحه اصلاحی قانون تعاون، دخالت های وزارت تعاون را در بخش تعاونی ها افزایش داده است؛ از دولت می خواهیم این لایحه را پس بگیرد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار خبرگزاری صدا و سیما"، سید حمید کلانتری با حضور در برنامه"تیتر امشب" شبکه خبر افزود: 2 قانون اصلی در بخش تعاون داریم که یک قانون مربوط به سال 1350 است و هنوز مورد استفاده قرار می گیرد و با قانون سال 1370 لغو نشده است.

وی ادامه داد: پس از انقلاب و با تصویب قانون اساسی در سال 1370، قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

کلانتری افزود: پس از آن اصلاحی نداشتیم تا سال 1393 که مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه کرد تا برخی از مواد، اصلاح شود و اصلاحیه انجام شد.

رییس فراکسیون تعاون مجلس اضافه کرد: در قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در ماده 9 پیش بینی شده که دولت مکلف است با توجه به این قانون، نسبت به اصلاح قانون تعاون با گرایش واگذاری کار به مردم اقدام کند .

در ادامه کاظم دلخوش نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون تعاون با اشاره به اینکه سیاست های ابلاغی اصل 44 ، اقتصاد را از دولتی شدن خارج می کند، گفت: فقط سیاست گذاری و نظارت با حاکمیت و دولت است.

وی با اشاره به اینکه 14 میلیون نفر عضو تعاونی ها هستند، افزود: اتحادیه ها و اتاق های تعاون ابزار خوبی برای حاکمیت هستند تا با کمترین هزین�