یادداشت/ ابراهیم رزاقی الزامات اجرای اصل 44

در اصل 44 قانون اساسی، نقشه راه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بر اساس یک برنامه ریزی صحیح، طراحی شده و توسعه در سایه مشارکت همگانی و سه بخش ذکرشده، - تعریف می شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه فضای مجازی " ابراهیم رزاقی در روزنامه حمایت نوشت: هفته گذشته، رییس جمهور محترم در جلسه هیئت دولت، پیگیری جدی اصل 44 قانون اساسی که به تعبیر مقام معظم رهبری می بایست به انقلاب اقتصادی در کشور منجر شود را خواستار شد.

بر اساس این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

اجرای این اصل را می توان و باید یکی از شاهراه های اصلی به سمت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست، بنابراین، لازم است پیش از همه به ماهیت اقتصاد در نظام اسلامی و جهت گیری آن اشاره کرد، آنگاه به راهکارهایی برای اجرای مؤثر این اصل پرداخت: 1- آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح دارد، وسیله بودن اقتصاد است و نه هدف بودن آن.

به عبارت دیگر، در تحکیم بخشی پایه های اقتصادی، اصالت با رفع نیازهای انسان در مسیر رشد، تکامل و تعالی است و در اقتصاد اسلامی برخلاف دیگر نظام ها، تکاثر ثروت و سودجویی، تقبیح شده است.