روزنامه آرمان: حتی اگر حقوق های میلیونی را نتیجه سوءمدیریت دولت قبل بدانیم از مسئولیت کابینه روحانی کاسته نخواهد شد

اگر این حقوق های چندده میلیونی را در نتیجه سوء مدیریت دولت قبل یا وجود خلأهای قانونی در قانون تجارت و قانون نظام پرداخت هماهنگ بدانیم باز هم از مسئولیت دولت در این مورد کاسته نخواهد شد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه فضای مجازی خبرگزاری فارس"، روزنامه آرمان امروز پنج شنبه 95/4/10 در گزارشی نوشت: حقوق های میلیونی به چالش اصلی دولت روحانی تبدیل شده است.

مساله ای که شاید اعلام میزان آن درطول سه دهه گذشته مسبوق به سابقه نبوده.

البته این حقوق ها دارای منشا قانونی است.

گویا براساس قانون تجارت و بخشی از مواد قانون نظام پرداخت هماهنگ اجازه اینگونه پرداخت ها به لحاظ قانونی داده شده است.

البته نه اینکه قانون صراحتا بردرستی این پرداخت ها تاکید کرده باشد، بلکه به نظر می رسد روزنه هایی درقانون وجود دارد که به وسیله آن برخی حقوق های میلیونی را قانونی می دانند.

اگر از بعد حقوقی این مساله بگذریم، این روزها بعد سیاسی حقوق های میلیونی برجسته تر و افشاگری در این مورد به اهرم فشار مخالفان دولت تبدیل شده است.

مخالفان دولت بعد از اینکه درسال های 92 و 94 به وسیله رای قاطع مردم کنارگذاشته شده اند تلاش دارند با بحرانی جلوه دادن مورد اخیر یعنی فیش های نجومی، ضعف اخیر را به روحانی نسبت داده و بر دولت روحانی فشار آورند.