مأخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران - بخش دوم و پایانی مبنای کارکرد فقهای شورای نگهبان

در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده است.

- مأخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران - بخش دوم و پایانیمبنای کارکرد فقهای شورای نگهبان در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده است.

" گفتار سوم: احکام حکومتی احکام حکومتی نیز همانند احکام اولیه و ثانویه بر شرعی بودن قوانین و مقررات، بر اساس شریعت اسلام نظر دارد.

به عبارت دیگر، احکام حکومتی نیز از جمله منابع و مأخذی است که فقهای شورای نگهبان، باید در تطبیق قوانین و مقررات با موازین و احکام اسلامی بدان توجه نموده و مفاد آن را در این نظارت ملحوظ دارند.

همانطور که در ابتدای این مبحث اشاره شد، در خصوص جایگاه احکام حکومتی به عنوان یکی از اقسام مستقل احکام اسلامی، بین فقها اختلاف ­نظر وجود دارد.

برخی معتقدند احکام حکومتی در ذیل احکام ثانویه، قابل طرح و بسط می­باشند و از شقوق احکام ثانویه به شمار می روند.