افزایش سخت گیری قانونی نسبت به اجرای طلاق توافقی

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه گفت: هرچند طلاق توافقی در قانون جایز شمرده شده اما باید به سمت سخت تر کردن فرایند طلاق توافقی با رعایت قانون باشیم.

- به گزارش سایت قطره و به نقل از، مهدی امیری اصفهانی صبح امروز در جلسه بنیاد صیانت از نهاد خانواده خراسان رضوی که در دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: بیش از 70 درصد طلاق های کل کشور، طلاق توافقی است که نیاز به مداخلات جدی در این حوزه داریم.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه از کاهش پرونده های مختومه در 2 سال گذشته خبر داد و گفت: در 2 سال گذشته شاهد کاهش پرونده های مختومه طلاق بوده ایم که از منظر کاهش تراکم کاری دادگستری می تواند خبر خوبی تلقی شود اما باید طوری برخورد شود که کمتر پرونده ای تحت عنوان طلاق وارد دادگاه های سراسر کشور شود.

امیری اصفهانی برخورد رفع تکلیف گرایانه را آفت نهادهای ذی ربط در برخورد با پرونده های طلاق دانست و بیان کرد: به مقوله طلاق نباید به چشم یک رفع تکلیف نگاه کرد و باید توجه داشت که نگاه رفع تکلیف گرایانه می تواند آفت نهادهای ذی ربط در حوزه طلاق باشد.

وی ادامه داد: در بحث طلاق برخورد اداری نمی تواند موثر واقع شود و علاقه به کاهش نرخ طلاق می تواند سبب اقدامات اجرایی مرتبط شود.