غیرمجازهای بانکی در اسناد بالادستی

ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز این بار با صراحتی بیش از گذشته در اهم سیاست های کلی اسناد بالادستی قرار گرفت.

- کد خبر: 514068 تاریخ انتشار: 12 تیر 1394 - 12:12 - 03 July 2015 ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز این بار با صراحتی بیش از گذشته در اهم سیاست های کلی اسناد بالادستی قرار گرفت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، روال و عملکرد ناسالم موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مربوط به حال نیست و سالهاست که وجودشان بازار پولی و فعالان آن را تحت الشعاع قرار داده است؛ موسساتی که گرچه نظارت و ساماندهی آنها حتی قانون خاص خود مبنی بر قوانین تنطیم بازار غیر متشکل پولی را هم یدک می کشد ولی جزیی مهم از وظایف بانکی ها در برنامه های توسعه کشور نیز محسوب می شود.

این در حالی است که در ماده 96 برنامه پنجم توسعه تاکید شد ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات این نهادها فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکانپذیر است.

هر چند که قضاوت در رابطه با اجرایی شدن این ماده مهم قانون برنامه نمی تواند کار آسانی باشد اما وجود 7000 موسسه اعتباری که کمتر از هزار مورد آنها تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند بیانگر تصویر کلی از پنج سال الزام قانونی به ساماندهی مو�